سخنگوی سازمان تعزیرات از دستور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برای افزایش گشت‌های مشترک برای نظارت بر بازار لوازم خانگی خبر داد.

برخی کارشناسان می گویند: بهای ورق فولادی ۱۵درصد هزینه تولید یخچال و ۳۵درصد هزینه لباسشویی را تشکیل می دهد و افزایش قیمت این ماده اولیه آن طور که برخی فعالان بازار لوازم خانگی می گویند، در میزان رشد هزینه ها و رشد چشمگیر قیمت ها اثرگذار نبوده است.

طبق اظهارات اخیر سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هدف این وزارتخانه تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی در سال جاری است، اما تقاضا در این بازار حدود ۱۲.۵ میلیون دستگاه و بخش اعظم آن در بخش لوازم خانگی کوچک است.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صنعت گفت: در نشست ستاد تنظیم بازار، بانک مرکزی اعلام امادگی کرد که نسبت به تامین ارز مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی برای تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه (حدود ۱.۲ میلیارد دلار) اقدام ویژه انجام می‌دهد تا تامین قطعات و مواد اولیه با اولویت انجام شود.

مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه لوازم خانگی براساس مصوبات سال 1397ستاد تنظیم بازار مشمول اولویت قیمت گذاری تثبیتی این سازمان نیستند، گفت: اما با توجه به اهمیت این اقلام در سبد خانوار این کالاها در اولویت نظارت و بازرسی سازمان حمایت و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها قرارداشته و رصد و پایش مستمر آن در دستور کار حوزه های نظارتی است که البته این موضوع حداقل منجر به ایجاد ثبات در بازار در حوزه قیمت و تامین اقلام مهم لوازم خانگی در سال 1398 شده است.

این روز‌ها تمام نگاه‌ها به بازار خودرو و سروسامان دادن آن معطوف شده است و گویا مسئولان از بازار لوازم خانگی غافل شده‌اند. بازار سرد و راکد لوازم خانگی در روز‌های گرم تابستانی در کلان‌شهر مشهد این روز‌ها بیشتر از همیشه خودنمایی می‌کند.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: واحد‌های تولیدی لوازم خانگی بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل، بهای تمام شده را محاسبه و قبل از هر گونه افزایش قیمت، تاییدیه سازمان حمایت را دریافت کنند.

هر چند گرانی‎ و تورم امروز مشکل سراسری در کشور است اما در بوشهر بدلیل دوری از مراکز تولید کالا و ساحلی بودن، این پدیده مضاعف است و شیوع ویروس کرونا نیز حیاط خلوتی شده تا سودجویان با یکه تازی در آن سفره‌های مردم را هر روز کوچکتر و اقشار ضعیف و کم درآمد نیز زیر فشار سنگین قرار گیرند و به ناچار ترک دیار کنند.

در حالی که قانون‌گذار در قوانین متعدد، درج قیمت روی کالا را الزامی کرده اما به علت میزان اندک جریمه، برخی اصناف از جمله فروشندگان لوازم خانگی به راحتی از اجرای قانون امتناع می‌کنند.